القضاء العرفي.. «قانون البدو» الذي يتجاوز «قانون الدولة»

جميع حقوق النشر محفوضه لدى مؤسسهـ مصر /اليوم
تاريخ العدد الخميس 29 نوفمبر 2007 عدد 1264

--------------------------------------------------------------------------------
الرئيسية | قضايا ساخنـــــة اطبع الصفحة ارسل لصديق

القضاء العرفي.. «قانون البدو» الذي يتجاوز «قانون الدولة»

كتب سماح عبدالعاطي 14/10/2007
هي هيئة محكمة مكتملة الأركان.. قاض، ومستشارون، ودفاع، وشهود، وحاضرون، وحكم يصدر آخر الجلسة مثل حد السيف، الذي يجري علي رقبة الجميع دون أن يكون لهم حق الاعتراض.. محكمة لا تختلف عن المحاكم العادية في شيء.. فقط القاضي فيها لا يضع وشاحاً أخضر علي صدره ولا يرتدي دفاع المتهم «روباً» أسود، كما أن المتهم نفسه لا يدخل إلي قفص الاتهام مهما كانت جريمته.. وفي ختامها.. لا يصيح الحاجب منادياً: محكمة! فالجلسة ليست إلا صورة من جلسات القضاء العرفي المعمول به في عدد كبير من قري ومدن تمتد بطول مصر وعرضها.

ورغم أن تاريخ القضاء العرفي في مصر قديم جدا، فإنه يصعب الاتفاق علي تحديد تاريخ لدخوله مصر، وهناك آراء ترجح أنه قادم من الجزيرة العربية بصحبة الفاتحين العرب الذين دخلوا مصر واستوطنوها من قرون عديدة، وربما يفسر ذلك سر استمرار القضاء العرفي في البيئات البدوية والقبلية والصعيد والدلتا حتي الآن، فكما يقول الشيخ «إبراهيم سالم الجبلي» من قبيلة المزينة بجنوب سيناء وأحد المتابعين لجلسات القضاء العرفي إن السبب في أن البدو يعملون به هناك يرجع إلي الحياة البسيطة الخالية من التعقيدات، التي يعيشها البدو من قديم الزمان وهي الحياة التي دفعتهم إلي التمسك بالقضاء العرفي لسهولته وسرعته في الفصل بين المتنازعين».

ويصف الشيخ «إبراهيم» إجراءات التقاضي في المحكمة العرفية بأنها تبدأ بأن يرسل صاحب الحق أوالشكوي دعواه إلي القاضي، الذي عادة ما يتم اختياره بناء علي سمعة حسنة يتمتع بها في القبيلة وهناك نوعان من القضاء معمول بهما في جنوب سيناء أولهما القضاء «العقبي»، الذي يتم اختيار قاضيه من قبيلة بني عقبة وعادة ما يتخصص في قضايا السيدات، والنوع الثاني وهوالقضاء المسعودي، الذي يتم اختيار قاضيه من قبيلة المساعيد ويختص بقضايا الأملاك والزراعات، ويتم تحديد موعد لنظر القضية يدفع قبلها كل من الشاكي والمشكو في حقه مبلغا ماليا يعرف بـ «الرزقة» وهو رسم لإثبات جدية النزاع بين الطرفين تتم إعادته لهما بعد انتهاء القضية إذ إن جميع إجراءات التقاضي مجانية

ولا يشترط أن تكون «الرزقة» مبلغاً مالياً، فربما كان الطرفان لا يملكان مالاً فيرتضي القاضي وقتها بأي ضمانة يضعانها أمامه حتي ولوكانت عقال أحدهم أوعمامته، ثم يمثل الطرفان أمام القاضي، الذي يترك الفرصة للدفاع أن يعرض وجهات النظر المختلفة، بعدها يستمع القاضي إلي الشهود ثم يصدر حكمه في النهاية ويترك للطرفين مطلق الحرية أن يأخذا به أويعرضا قضيتهما علي مجلس عرفي آخر إذ إن هناك ثلاث درجات للتقاضي يلتزم بعدها الطرفان بأن يأخذا بأي حكم فيها.

ورغم أن القانون العرفي ليس مدوناً، كما يقول الشيخ إبراهيم فإن هناك ما يشبه الإجماع علي الأحكام التي يصدرها القضاء العرفي عموما علي سبيل المثال فإن الشائع في أحكام القضاة هناك هو دفع الدية حتي في جرائم القتل، التي تمثل حساسية شديدة هناك كما تفرض الدية في معظم القضايا هناك.

وتقول «ناعسة إبراهيم» من قبيلة العلاقات بجنوب سيناء إن أحكام القضاء العرفي لا تقتصر فقط علي البدو الذين يعيشون في المجتمع البدوي وإنما تمتد لتشمل بعض أبناء الحضر الذين يرغبون في أن يعرضوا قضاياهم علي المحاكم العرفية، وتضيف «كل قبيلة لها قاض خاص بها وهو يستمد أحكامه في الأصل من عادات البدو وتقاليدهم، التي لايزالون يتمسكون بها حتي الآن وهي الأحكام التي يلتزم الجميع بتنفيذها حتي ولوجاءت علي غير هواهم والذي يتجرأ ويرفض تنفيذ الحكم تنبذه القبيلة وقد تطرده من حمايتها ومنازلها أيضا ولا تري السيدة «ناعسة» أي عيباً في القضاء العرفي بل إنها تذهب بعيداً عندما تقول إن المشاكل لم تظهر في المجتمع البدوي إلا بعد أن لجأ الناس إلي القضاء العادي.

وتقدم الدكتورة «هدي منسي» رئيس جمعية شباب المستقبل لحماية البيئة وحماية التراث السيناوي تفسيراً لوجود القضاء العرفي في سيناء بقولها إن القضاء العرفي ظهر في المجتمع البدوي وتجذر هناك، نظراً لبعد هذه الأماكن عن المدن وحاجة الناس إلي قضاء سريع يفصل بين منازعاتهم.

علي أن القضاء العرفي المنتشر في سيناء يجد طريقه إلي مدن الوجه القبلي أيضا، التي يؤمن الأهالي فيها بالمثل الشعبي الذي يقول «اللي اشتكاك عاداك»، ولذلك فهم نادراً ما يلجأون للقضاء العادي ويحاولون أن يحلوا مشاكلهم عن طريق القضاء العرفي كما يؤكد «حساني عثمان إسماعيل» أحد أبناء محافظة قنا، ويضيف إن القضاء العرفي ينتشر في القري تحديداً، خاصة في مجال الخلافات الزوجية عملاً بالنص القرآني، الذي ينص علي «حكماً من أهله وحكماً من أهلها» حفاظاً علي العلاقة بين الطرفين، التي من الممكن أن تفسد إذا لجأ الطرفان للقضاء العادي.

كما ينتشر أيضاً القضاء العرفي في جرائم القتل وقضايا الثأر نظراً لصعوبتها وحساسيتها حتي في حالة عرضها علي القضاء العادي، الذي غالباً ما يصدر أحكامه فيها بالحبس فقط لأسباب كثيرة، وهي أحكام عادة لا ترضي أهل القتيل فيلجأون للثأر بأنفسهم، وبذلك تنفتح حمامات الدم بين العائلات لسنوات قد تطول بصورة لا يمكن تصديقها، وهنا كما يؤكد «حساني» تبرز أهمية القضاء العرفي في الفصل بين هذه المنازعات فيتم الاتفاق مع العائلتين علي عقد الجلسة وبعدها عادة ما يصدر الحكم بـ «القودة» وهي عبارة عن تقديم الجاني أو أحد من أهله إلي ولي الدم وهويحمل كفنه علي يديه وأحياناً يوضع في رقبته حبلا ليجر مثل الذبيحة إمعاناً في إذلاله ويكون لولي الدم الحق في أن يعفو عنه أويذبحه بيده غير أنه دائما ما يعفو.

ويحدد حساني صفات القاضي العرفي في الصعيد بعدة أشياء منها أن يكون صاحب «كاريزما» تمكنه أن يجد قبولاً من الجميع، كما يجب أن يكون «جيداً» أوبمعني آخر «كريماً» وعلي استعداد دائماً للدفع من جيبه الخاص للتوفيق بين الخصوم وعادة ما يكون رئيس قبيلة أوكبير عائلة ويتم علي هذا الأساس اختياره في لجان المصالحات في قضايا الثأر الكبيرة وهي مسألة تطوعية في المقام الأول لا يتقاضون عنها أي أموال.

كان يجب أن نستطلع رأي قانونيين في القضاء العرفي فيقول الدكتور «حمدي عبد الرحمن» أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة عين شمس: إن القضاء العرفي موجود عند العرب والقبائل العربية وبعض مناطق الصعيد وهو يقتضي قدراً من التقاليد الراسخة عند هذه المجتمعات كما يتطلب أيضا قدراً من القناعة يجعلها ترتضي حكم القضاء العرفي ويري الدكتور «حمدي» أن بديل القضاء العرفي هو نظام التحكيم الذي يجد طريقه حالياً إلي القضاء العادي ويحتاج إلي نشر ثقافته في المجتمع، غير أن الدكتور «حمدي»، يعود ليؤكد أن التحكيم لا يصلح في كل القضايا وإنما يجوز التحكيم فيما يجوز الصلح فيه وهي جميع المنازعات المدنية وعلي رأسها قضايا الثأر أما قضايا مثل الأحوال الشخصية فلا يجوز التنازل فيها علي أشياء مثل حضانة الأطفال.

ويتفق الأستاذ «محمود الصاوي» محام دولي مع الرأي السابق ويضيف عليه أن القضاء العرفي الذي ينجح في حل منازعات كثيرة في الأماكن النائية في حاجة لتصديق من المحكمة حتي يجد طريقه للتنفيذ وإلا قد يجد القضاة العرفيون أنفسهم أطرافاً في النزاعات، التي يفصلون فيها ويتم تقديمهم للمحاكمة في قضايا الشيكات

وحتي نظام التحكيم المعمول به حالياً في بعض القضايا في حاجة لتصديق من القضاء العادي حتي يجد طريقه للتنفيذ، لأن قرار التحكيم غير ملزم إلا عندما يصدر حكم من المحكمة بتنفيذه، رغم أنه قانون قديم، إلا أن الدولة بدأت تأخذ به بجدية كذلك الشركات الأجنبية والمصرية، التي تضع في تعاقداتها شرطاً يلزم الطرفين في حالة ظهور نزاع أن يلجأوا إلي التحكيم ومن الممكن الاستعانة بمحكمين دوليين وأجانب برعوا في هذا النوع من التحكيم ويعود الأستاذ «محمود»، ليؤكد أن التحكيم صورة من صور القضاء العرفي، الذي قد نجد صورة منه أيضا في محاكم الأسرة، التي تحاول أن تحل قضايا الأحوال الشخصية بأقل خسائر ممكنة.
ويصف الشيخ «إبراهيم» إجراءات التقاضي في المحكمة العرفية بأنها تبدأ بأن يرسل صاحب الحق أوالشكوي دعواه إلي القاضي، الذي عادة ما يتم اختياره بناء علي سمعة حسنة يتمتع بها في القبيلة وهناك نوعان من القضاء معمول بهما في جنوب سيناء أولهما القضاء «العقبي»، الذي يتم اختيار قاضيه من قبيلة بني عقبة وعادة ما يتخصص في قضايا السيدات، والنوع الثاني وهوالقضاء المسعودي، الذي يتم اختيار قاضيه من قبيلة المساعيد ويختص بقضايا الأملاك والزراعات، ويتم تحديد موعد لنظر القضية يدفع قبلها كل من الشاكي والمشكو في حقه مبلغا ماليا يعرف بـ «الرزقة» وهو رسم لإثبات جدية النزاع بين الطرفين تتم إعادته لهما بعد انتهاء القضية إذ إن جميع إجراءات التقاضي مجانية
القضاء العرفي.. «قانون البدو» الذي يتجاوز «قانون الدولة» A_154

القضاء العرفي.. «قانون البدو» الذي يتجاوز «قانون الدولة» A_154

مشكور اخوي مستر قطر على الموضوع الرائع ..............................

الله يعطيك العافيه وانشالله ماتحرمنا مشركاتكـ

الله يعطيك الف عاااافيه اخوووي ع هذا الموضوع